عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدواژه شناسي، تعريف ، ماهيت و مباني فقهي قرعه
اين فصل از چهار مبحث تشكيل شده است. ابتداء در مبحث اول به بررسي واژه شناسي ، در مبحث دوم به تعريف قرعه ، در مبحث سوم به ماهيت قرعه ، و در مبحث چهارم به مبناي فقهي قرعه در اين رساله پرداخته شده است.
مبحث اول : واژه شناسي :
با دقت در موضوع مبحث اول مشاهده مي شود كه اين مبحث داراي دو گفتار است كه در گفتار اول به توضيح واژگان اصلي و در گفتار دوم با توضيح واژگان مرتبط پايان خواهد يافت.
گفتار اول : واژگان اصلي:
اصطلاحات قرعه ، قاعده فقهي ، و استقراع هر چند در عبارات فقها و حقوقدانان به يك معنا به كار رفته است اما ، در اين گفتار سعي بر آن شده است كه به توضيح اين واژگان اصلي پرداخته شود؛ كه در قسمت (الف) به توضيح قرعه ، و در قسمت (ب) به توضيح قاعده فقهي ، و در قسمت (ج) به توضيح استقراع پرداخته شده است. و اينك به توضيح هر يك به طور مستقل مي پردازيم:
الف: قرعه
اهل لغت تعاريف بسيار زيادي از قرعه به دست داده اند . كه براي تعاريفي كه در باب قرعه وجود دارد تفصيلا در مبحث دوم همين فصل يعني در تعريف قرعه خواهد آمد.
ب: قاعده فقهي
واژه قاعده داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است. كه قاعده در معناي لغوي آن ، به معناي پايه و اساس است اما در اصطلاح مترادف “اصل” و “قانون” و “ضابطه” مي باشد ، وبه معناي حكمي كلي است كه بر
جزيياتش منطبق باشد1. فقه نيز همانند قاعده داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است كه در لغت به معاني ، دانش ، و فهم2 فهميدن و خوب فهميدن3 و دانستن هر چيزي است4 .
هرچند با ظهور وگسترش دین مبین اسلام، این واژه کم کم معنای شناخت دین ،فهم،بصریت در آن اعم از اصول و فروعش به خود گرفته است ، اما در اصطلاح دانشی است که ادله احکام شرعی را مورد بردسی وکند و کاو قرار می دهد.واما قاعده فقهی :با ضمیمه کردن معنای اصطلاحی فقه به معنای اصطلاحی قاعده ،مفهوم قاعده فقهی به این صورت می شودکه حکم کلی شرعی است که دربر دارنده موارد و مصادیقی است که بر آنها منطبق می باشد.
از تعریف قاعده فقهی متوجه ویژگی این قاعده می شویم: یکی،این که قاعده است یعنی حکمی کلی است، عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.دوم ، این که شرعی است یعنی آن را شارع مقدس امضاء یا بیان کرده است.پس آنچه را که شارع مقدس آن را امضاء ننموده و وضع نکرده است یا آنچه را امضاء وبیان کرده،ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود ، هر چند میان دانشمندان تعریف صحیح قاعد فقهی وجود ندارد و بین آنها اختلاف عقیده است.و شاید تعریفی را نتوان پیدا کرد که از نقد و ایراد مصون مانده باشد.
ج: استقراع:قرعه كشي را گويند.تمايز حقوق از طريق به كار بردن قرعه را گويند .
استقراع : در لغت فارسی به معنی قرعه کشیدن است و در لغت عرب دارای دو معناست :
- قرعه کشیدن
- به عاریت خواستن گشن از کسی گشن خواه شدن ماده شتر و ماده گاو .
در اصطلاح حقوق نیز به معنی قرعه کشیدن آمده و از آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناس موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت دیه در قتلهای وارد در شبهه محصوره استعمال می شود5.
ج : اصول عمليه : شيخ انصاري رضوان الله عليه در مقصد سوم رسايل در بحث از اصول عمليه گويد: ما مكلف ملتفت به حكم شرعي فرعي را بر سه قسم بخش كرديم: زيرا مكلف ، ياقطع به حكم ، پيدا مي كند ، يا ظن به آن ، يا شك در آن ، و گفته شد كه اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجيت ، براي آن نيازي نيست ، ولي ظن ، ذاتا حجت نيست ، زيرا نسبت به واقع ، كاشفيت ظني دارد ، ولي اين امكان وجود دارد ، كه ظن ، در موارد خاصي ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، يعني شارع به ما دستور دهد كه به بعضي از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشيم. و اين في الجمله ، و نه به طور كلي ، ثابت است.اما شك ، چون متساوي الطرفين است ، و هيچ نظري به واقع نمي تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حكايت و كاشفيت از واقع ، وجود ندارد ،پس معقول نيست كه از اين لحاظ ، معتبر و حجت گردد.
پس هرگاه در مورد شك به احكام واقعي ، حكمي قانونگذاري گردد ، مثل اينكه شارع بگويد: واقعه مشكوك الحكم ، داراي ((اين حكم)) است. ((اين حكم)) غير از حكم واقعه است كه براي ما مشكوك است ، آنچه مشكوك است حكم واقعي است ، و حكمي كه روي واقعه مشكوك الحكم گذاشته شده ، حكم ظاهري است كه در برابر حكم واقعي مشكوك قرار داده شده است.
گاه به اين حكم ظاهري ، حكم واقعي ثانوي نيز گفته مي شود ، از جهت اينكه حكم واقعي است براي واقعه مشكوك الحكم ، زيرا در طول حكم اول (حكم واقعي اول) قرار دارد ، و حكم اول چون مشكوك است بدان دسترسي نيست ، و در جايي كه به حكم اول دسترسي نباشد ، حكم ديگري قانونگذاري شده است ، و بدين جهت ثانوي ناميده مي شود.
مثلا مصرف دخانيات ، در واقع داراي حكمي است ، ولي ما در آن شك داريم ، و دسترسي بدان ، براي ما امكان پذير نيست ، در اين صورت ، اگر دخانيات مشكوك الحكم ، موضوع حكم شرعي ديگري قرار گيرد ، اين حكم ، طبعا دنبال آن حكم واقعي مشكوك ، و در مرتبه متاخر از آن ،قرار دارد. آن ، حكم واقعي است ، به طور مطلق ، و اين ، ظاهري است ، چه اينكه در ظاهر ، بدان عمل مي شود ، و ربطي به واقع ، و كشفي از واقع ندارد.
دليل دال بر اين حكم ظاهري را اصل گويند.
ازآنچه گفته شد ، نيز دانسته مي شود كه چرا تا هنگامي كه دليل بر احكام واقعي وجود دارد ، نوبت اجراي اصول عملي نمي رسد ،و اصول ، در جايي حجت است ، كه دليل بر حكم واقعي ، وجود نداشته باشد ، و در نتيجه ، نسبت به حكم واقعي ، شاك باشيم.
اصوليين ، اصول عمليه را بر چهار قسم بخش كرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلي يا به استقراء ، اصول منحصر به اين چهار اصل است:
زيرا در حكم براي شك (واقعه مشكوك) يا حالت سابقه ملاحظه مي شود ، (يعني از نظر شارع معتبر شناخته شده است )يا نمي شود ، اگر ملاحظه مي شود ، مجراي استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمي شود ، بر دو قسم است ؛ يا شك در آن ، شك در تكليف است يا شك در تكليف نيست ، قسم اول (شك در تكليف) مجراي برائت است ، و قسم دوم نيز بر دو بخش است : يا احتياط در آن ، امكان دارد ، يا امكان ندارد ، اگر امكان دارد ، مجراي اصل احتياط است ، و اگر امكان ندارد مجراي اصل تخيير.
پس اين چهار اصل يعني استصحاب ، اشتغال(احتياط) ، برائت ، و تخيير ، اصول عمليه اند ، كه در همه موارد فقه ، جريان دارند. بي گمان اصول عمليه ديگري نيز وجود دارند كه عهده دار بيان حكم شبهه موضوعي مي باشند ، و در موارد خاصي به كار مي روند ، از قبيل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غيره1 .
اصول عمليه ، اصل عملي قاعده اي است كه مجتهد پس از تفحص و جستجو و يأس و نااميدي از دستيابي به دليل شرعي يا عقلي بر حكم واقعي و براي تعيين وظيفه عملي مكلف به آن رو مي آورد، اصل عملي خود سه قسم است:
- اصل عملي شرعي محض ، مثل استصحاب .
- اصل عملي عقلي محض ، مثل تخيير.
- اصل عملي شرعي و عقلي ، مثل برائت و احتياط2 .
اصول عمليه در اصول بر خلاف امارات ، كشف و حكايتي وجود ندارد ، بلكه صرفا براي رفع حيرت بندگان و تعيين تكليف موقت ، از ناحيه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بيش از اين اعتباري ندارند. به سخن ديگر تا وقتي دليل معتبري كه بيانگر واقع باشد اقامه نشده و حقيقت مجهول است ، اصول مي تواند كارگشاي موقت بوده ، حيرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عمليه (برائت-استصحاب-احتياط و تخيير) از اين دسته اند و همانند امارات به دو بخش حكمي و موضوعي تقسيم مي گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلي – مانند كشيدن سيگار- ترديد داشته باشيم كه ارتكاب آن حرام است يا حلال ، در حالي كه دليل معتبري در خصوص آن تعيين تكليف نكرده (شبهه حكميه) ، با اصل برائت رفع حيرت كرده ، به حليت آن حكم مي كنيم ، و نيز اگر در مورد مايعي ترديد داريم كه خمر است يا آب(شبهه موضوعيه) ، با اجراي اصل برائت ، نوشيدن آن را مجاز مي شمريم.
همان طور كه ملاحظه مي شود اصل برائت در هر دو مثال ، هيچ كشف و حكايتي از واقع ندارد ، يعني بيانگر آن نيست كه حكم الهي در مثال اول ((حليت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلكه صرفا به علت جهل و عدم آگاهي از واقعيت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مكلفان موقتا رفع حيرت گردد و آنان نيز اگر به استناد اين اصل مرتكب امري شده باشند كه في الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهي قرار نخواهند گرفت.
